تحقیق حقوق ثبت دارای 32 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.
مشخصات فایل
| تعداد صفحات | 32 |
| حجم | 23 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
| دسته بندی | مقاله حقوق |
توضیحات کامل
فهرست مطالب :
حقوق ثبت
طبق ماده 10 ق.ث انتشار آگهی مقدماتی
آگهی تحدید حدود است
راهنمای اجرائی برنامه ریزی استراتژیک
قانون به ثبت رسیدن ملک
قانون مدنی
قانون ثبت کشور
منابع
قسمتی از متن :
حقوق ثبت
با توجه به شرکت قضات در هیأت‌های ثبتی گاهی اختلاف نظر در صلاحیت هیأت‌های نظارت یا شورای عالی ثبت و مراجع قضائی وجود دارد و این مسئله نیز قابل بحث و بررسی است.
همچنین قضایی درهیأت‌های موضوع اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت شرکت می‌کنند و بعضاً مشکلاتی در این رابطه دارند. چون آرائی که در رابطه با این مواد صادر می‌شود به لحاظ اعتراض به دستگاه قضایی گرفتار آن می‌شود چون گاهی این آرأ اصلاً در صلاحیت این هیأت‌ها نبوده و یک امر قضایی است. علت این امر شاید ناشی از عدم توجه کافی به قانون مصوب است .
طرح ماده 22 قانون ثبت یکی از آثار ثبت ملک این است که وقتی ملکی بنام مالک طبق قانون در دفتر املاک ثبت شد دولت فقط او را مالک می‌شناسد و لاغیر (دولت درمعنی اعم کلمه)همچنین موضوع ماده 24 قانون ثبت که اشاره دارد، زمانی که مهلت‌های اعتراض منقضی شد دیگر هیچ دعوای حقوقی و جزایی پذیرفته نمی‌شود در مگر مواردی که در آن قانون ذکر شده است. لذا اگر از مقررات ثبت ملک مطلع نباشیم چگونه بدانیم که ملکی بر اساس قانون به ثبت رسیده است یا بر خلاف قانون.
آرایی در دیوان کشور مشاهده می شود، که بعضی از قضات (غیر از تهران) ثبت اولیه‌ی ملک را با وجودی که قانوناً به ثبت رسیده ابطال کرده‌اند که این خلاف قانون است و رأی نقض می‌شود و ایراد قانونی هم دارد دراین جا چه مقرراتی باید رعایت بشود تا قاضی بگوید بحث این است که ملک طبق قانون به ثبت رسیده است و طبق ماده 24 قانون ثبت، نمی‌توانیم متعرض آن بشویم.
توضیحات بیشتر و دانلود
صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود